به نقل از «آفتاب»

لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان فردا تقدیم مجلس می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۳۰۴۵

آفتاب‌‌نیوز :

سید محمد حسینی روز شنبه با اعلام این خبر درباره ضرورت و اهمیت این لایحه گفت: با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و نیز ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم لایحه پیشنهادی تنظیم و با قید دو فوریت و مجلس تقدیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت در تدوین این لایحه تدابیری اتخاذ کرده تا اجرای آن نیازمند استقراض و خلق پول جدید نباشد ضمن آنکه در صورت تصویب از ابتدای شهریور ماه حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

حسینی تاکید کرد: حقوق کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی در اجرای جزء (۲) بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً ۱۰ درصد افزایش یافت لکن در خصوص کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی این افزایش به میزان ۵۷ درصد بود نظر به اینکه در یک اداره هر دو گروه کارمندان یک نوع کار انجام می‌دادند لکن افزایش نابرابری داشتند لذا به منظور رعایت عدالت و عدم تبعیض بین کارمندان و در اجرای موضوع بند( ۹) اصل (۳) قانون اساسی، تنظیم لایحه امری اجتناب ناپذیر بود.

وی گفت: در چند سال گذشته نقدینگی زیادی در کشور ایجاد شد به نحوی که طی هشت سال گذشته منتهی به شهریورماه حجم نقدینگی در کشور ۸ برابر شده یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسید که این حجم نقدینگی از حیث ایجاد تورم مسبب مشکلات عدیده‌ای از جمله تورم برای مردم و کشور شده است و وقتی تورم استمرار یابد قدرت خرید مردم، کارکنان و بازنشستگان کاهش خواهد یافت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: به تعبیر دیگر از دولت قبل ارثی به یادگار مانده و دولت سیزدهم بر این مبنا امکان افزایش حقوق نداشته است؛ لکن با ایجاد درآمد پایدار توسط دولت سیزدهم امکان افزایش حقوق بازنشستگان فراهم شده است.

حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد لایحه تقدیمی حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که به شکل پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند اعمال خواهد شد که این میزان افزایش در کنار ۱۰ درصد افزایش ابتدای سال، سطح حقوق این گروه را به وضعیتی بهتر از قبل ارتقا خواهد داد. بدین ترتیب حداقل دو میلیون تومان به حقوق کارمند کارکنان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از دیگر نقاط مثبت این لایحه افزایش ۱۰۰ درصدی کمک هزینه اولاد و افزایش ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و نیز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان از انرژی اتمی، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات بازنشسته، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی است که در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین و تصویب شد.

حسینی افزود: با عنایت به دغدغه دولت جهت حفظ قدرت خرید و کمک به معیشت اقشار کم درآمد مقرر شد تا مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد ضمن آنکه در خصوص مددجویانی که در دهک ۱، ۲ و ۳ هستند این افزایش ۵ درصد بیشتر یعنی ۱۵ درصد افزایش مستمری خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: البته افزایش مزبور علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز خواهد شد دولت مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا دو میلیون افزایش خواهد داشت، به طوری که امسال بازنشستگان با افزایش چشمگیر حقوق مواجه خواهند شد که در شش سال گذشته بی سابقه بوده است.

حسینی اظهار داشت: نظر به رویه متفاوت دستگاههای اجرایی نسبت به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده یاد شده برای کلیه دستگاه‌های مشمول قانون یاد شده نیز تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

معاون رئیس جمهور گفت: این لایحه فردا یکشنبه ۱۷ مهر در صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت طی مراحل از ابتدای شهریور سال جاری اعمال می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کارکنان بازنشستگان مجلس شورای اسلامی کارکنان دولت و بازنشستگان دستگاه های اجرایی درصد افزایش رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۳۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام